اختصاص
عدل عليا 67 / 86 صفحة 1159 سنة 1988
اعمالا لنص الماده الثالثه من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977 يعهد لسلطه وادي الاردن مسؤوليه تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا والقيام بكافه الاعمال الضروريه لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في اغراض الزراعه المرويه ومسح وتصنيف وتحديد الاراضي القابله للرزاعه المرويه واستصلاحها وتقسيمها الى وحدات زراعيه لسلطه وادي الاردن ان تعين لجنه تسمى لجنه انتقاء المزارعين تتولى مساعده المتصرفين في اختيار الوحدات الزراعيه التي يجوز للسلطه تخصيصها بموجب قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977 .
ان سلطه وادي الاردن الممثله بمجلس السلطه بمقتضى الماده الثامنه من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنه 1977 هي صاحبه الاختصاص بتخصيص الوحدات الزراعيه وسلطتها في ذلك سلطه مقيده تطبق قواعد امره تنعدم فيها سلطتها التقديريه من حيث تخصيص الوحدات او الحرمان منها فلا يكون ثمه قرارات اداريه منشئه لمركز قانوني وانما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشره. وعليه فاذا توفرت الشروط القانونيه التي يتطلبها القانون لتخصيص الوحدات الزراعيه فلا يملك مجلس السلطه رفض هذه التخصيص اما اذا لم تتوافر فلا يملك منحها اذ ان قراراته هي كاشفه للحق لا منشئه له .
ان ما يصدر عن لجنه انتقاء المزارعين من تخصيص الوحدات الزراعيه هو بمثابه تنسيب لمجلس سلطه وادي الاردن بتخصيص تلك الوحدات وان صاحب الاختصاص في تخصيص الوحدات هو مجلس سلطه وادي الاردن .
