الاستملاك
تمييز حقوق 2117 / 97 صفحة 1882 سنة 1998
لمجلس التنظيم الأعلى بمحض إرادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضوع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل وذلك بموجب المادة (21/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79لسنة 1966) وعليه يكون قرار مجلس التنظيم الأعلى والمتضمن التصديق على مخطط تنظيم جرش مع التعديلات المقترحة عليه المنشور في الجريدة الرسمية والشامل للعقار موضوع الدعوى هو بمثابة استملاك وفقا للمادة (22/أ) من قانون الاستملاك رقن (2)لسنة 1976 وان معالجة القضية باعتبارها قضية استملاك يكون في اعتبار الاستملاك قد وقع من تاريخ تصديق قرار مجلس التنظيم الأعلى المشار إليه سابقا والمنشور في الجريدة الرسمية/ هـ ع.