الاستملاك
تمييز حقوق 1765 / 96 صفحة 1133 سنة 1997
تقدير نقصان قيمة الارض بسبب حجبها عن الشارع العام الذي كان يخدمها وبنتيجه قرار الاستملاك اصبحت الارض بدون طريق يخدمها على اساس قيمه الضرر الذي لحق بالدونم الواحد من جراء حجب الارض بسبب توسعه الشارع العام هو تقدير صحيح وتكون محكمه الاستئناف قد اصابت باصرارها على حكمها المنقوض .
قبول وكيل المميزين بتقرير الخبره الاولى التي اجرتها محكمه الاستئناف يجعل من حق ممثل الخزينه التمسك به ولا يجوز الزامه باي زياده يقررها الخبراء نتيجه الخبره الثانيه وحتى لا يضار ممثل الخزينه من طعنه , وقد اصابت محكمه الاستئناف بالاصرار على حكمها المنقوض من هذه الناحية/ هـ ع.
