الاستملاك
تمييز حقوق 1090 / 96 صفحة 3470 سنة 1996
وضع البلديه يدها على قطعه الارض بفتح شوارع فيها دون اتباع اجراءات الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا وغصبا ويلزم الغاصب بردها وبضمان منافعها عملا بالماده ( 279 ) من القانون المدني .
تقديم المالك معامله تنظيم للارض وقيام البلديه بالموافقه عليه وتنزيل الشوارع في معاملات الافراز تنفيذا لمخططات التنظيم لا يعتبر تنازلا او تبرعا بمساحه الشوارع للبلديه , فضلا عن ان وثيقه التنازل التي تتمسك بها البلديه لا تحمل توقيع المالك ويكون الحكم على ضوء ذلك بمنع البلديه من معارضه المالك بمنفعه الارض المغصوبه واجر مثلها متفقا واحكام القانون/ هـ ع.
