اختصاص
عدل عليا 118 / 56 صفحة 250 سنة 1957
عدل عليا 118 / 56 صفحة 250 سنة 1957
ان القرار الصادر عن وزير الداخليه بالموافقه على انتخاب بطريرك طائفه الارمن الارثوذكسي يعتبر من القراررات الاداريه التي تملك محكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطعون الخاصه بها، اذ انه يعتبر تصرفا صادرا عن سلطه اداريه، وليس من عمليه الانتخاب .
ان البحث في العيوب والمخالفات المتعلقه بعمليه انتخاب القائمقام البطريركي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا بسبب ان البند ( 1 ) من الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه حصر هذا الاختصاص بالفعل في الطعون الخاصه بانتخابات المجالس البلديه والمحليه والاداريه فقط، وان انتخابات البطريركيه لا تدخل في عداد انتخابات هذه المجالس .