عقد
تمييز حقوق 2253 / 98 صفحة 2309 سنة 2000
قيام المالك بتاجير كامل قطعة
الارض التي سبق ان قام بتاجير جزء منها لمستاجر آخر فقام المستاجر الجديد بوضع يده
على كامل قطعة الارض مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق
وعليه فان المالك هو الخصم للمستاجر الاول في دعوى المطالبة بالضمان عن الاضرار
التي لحقت به وذلك تطبيقا لاحكام المواد (675و676و677و684و685) من القانون المدني
التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستاجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الايجار بصورة تحقق
الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية وذلك بنقل حق الانتفاع بالماجور
للمستاجر وتسليمه الماجور مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة
وحيث ان التعرض الذي قام به المستاجر الجديد للمستاجر القديم في منفعة الجزء الذي
يستاجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الايجار من جانب واحد فان المالك هو
المسؤول عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستاجر القديم اما المستاجر الجديد الذي وضع
يده على الارض بموجب عقد ايجار خطي فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستاجر
القديم لان المستاجر الجديد انما وضع يده على الارض بصورة لا تخالف احكام القانون
لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد ايجار خطي موقع من المالك
ولذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستاجر القديم
والمستاجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى /هـ ع