اسم المسودة : نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2016
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات
|
النص المقترح
|
النص الأصلي
|
|
المادة(1) : يسمى
هذا النظام (نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات
لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام الأصلي رقم (55) لسنة 2015 كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
|
|
المادة (2) : تعدل المادة (37) من النظام الأصلي وذلك بشطب النص الوارد في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
(للمكلف الحق في:-
1- زيادة
النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وبما لا
يتجاوز ثلاثة أمثال تلك النسب, شريطة الثبات في نسب الاستهلاك إلى حين
استهلاك قيمة الأصل كاملا, وتستثنى من حكم هذه الفقرة الأبنية كما وتستثنى
الماكنات والآلات وغيرها من الأصول الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة
بصورة إدخال مؤقت.
2- تخفيض
النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق في هذا النظام وله أن
يقرر عدم إجراء تنزيل الاستهلاك في أي فترة ضريبية، شريطة الثبات في نسب
الاستهلاك، دون أن يؤثر ذلك على حقه في استهلاك الكلفة الأصلية لأي أصل
بالكامل وفق أحكام هذا النظام ويشترط لذلك ما يلي :-
أ- أن لا يساهم تخفيض الاستهلاك أو عدم تنزيله في تخفيض رصيد الخسارة المدور للفترات الضريبية اللاحقة.
ب-أن
لا يتمتع المشروع أو النشاط أو الدخل المتعلق به الاستهلاك بإعفاء كلي أو
جزئي من الضريبة أو بتخفيض ضريبي أقل مما هو وارد في المادة (11) من
القانون ويتوجب على الشخص في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في هذا
النظام.
|
المادة
37- أ.1. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم احتساب المبالغ
المسموح بتنزيلها بموجب المادة (36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت
ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2.تستهلك
مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق المعادلة المشار إليها في الجدول
رقم (1) الملحق بهذا النظام على أن تحدد الكميات المقدر إنتاجها أو
استخراجها من خبير معتمد لهذه الغاية.
ب.
للمكلف الحق في الاستهلاك المتسارع من خلال زيادة النسب المئوية المبينة
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وبما لا يتجاوز ثلاثة أمثال تلك
النسب ، شريطة الاستمرار في الاستهلاك المتسارع إلى حين استهلاك قيمة الأصل
كاملا ، وتستثنى من حكم هذه الفقرة الماكنات والآلات وغيرها من الأصول
الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخال مؤقت .
ج.
على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يحق للنشاط
الاقتصادي الذي يتمتع بإعفاء كلي أو جزئي وفق قانون الاستثمار زيادة النسب
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما في ذلك استهلاك الأصل
كاملا خلال الفترة الأولى لبداية الإنتاج الفعلي .
د.
يتم احتساب استهلاك الأصل الرأسمالي الذي ادخل في خدمة الإنتاج في النصف
الأول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي ادخل في خدمة الإنتاج في
النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة .
|
|
|
| |
|
اسم المسودة : نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2016
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات
|
النص المقترح
|
النص الأصلي
|
|
المادة(1) : يسمى
هذا النظام (نظام معدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات
لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام الأصلي رقم (55) لسنة 2015 كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
|
|
المادة (2) : تعدل المادة (37) من النظام الأصلي وذلك بشطب النص الوارد في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
(للمكلف الحق في:-
1- زيادة
النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وبما لا
يتجاوز ثلاثة أمثال تلك النسب, شريطة الثبات في نسب الاستهلاك إلى حين
استهلاك قيمة الأصل كاملا, وتستثنى من حكم هذه الفقرة الأبنية كما وتستثنى
الماكنات والآلات وغيرها من الأصول الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة
بصورة إدخال مؤقت.
2- تخفيض
النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق في هذا النظام وله أن
يقرر عدم إجراء تنزيل الاستهلاك في أي فترة ضريبية، شريطة الثبات في نسب
الاستهلاك، دون أن يؤثر ذلك على حقه في استهلاك الكلفة الأصلية لأي أصل
بالكامل وفق أحكام هذا النظام ويشترط لذلك ما يلي :-
أ- أن لا يساهم تخفيض الاستهلاك أو عدم تنزيله في تخفيض رصيد الخسارة المدور للفترات الضريبية اللاحقة.
ب-أن
لا يتمتع المشروع أو النشاط أو الدخل المتعلق به الاستهلاك بإعفاء كلي أو
جزئي من الضريبة أو بتخفيض ضريبي أقل مما هو وارد في المادة (11) من
القانون ويتوجب على الشخص في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في هذا
النظام.
|
المادة
37- أ.1. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم احتساب المبالغ
المسموح بتنزيلها بموجب المادة (36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت
ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2.تستهلك
مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق المعادلة المشار إليها في الجدول
رقم (1) الملحق بهذا النظام على أن تحدد الكميات المقدر إنتاجها أو
استخراجها من خبير معتمد لهذه الغاية.
ب.
للمكلف الحق في الاستهلاك المتسارع من خلال زيادة النسب المئوية المبينة
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وبما لا يتجاوز ثلاثة أمثال تلك
النسب ، شريطة الاستمرار في الاستهلاك المتسارع إلى حين استهلاك قيمة الأصل
كاملا ، وتستثنى من حكم هذه الفقرة الماكنات والآلات وغيرها من الأصول
الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخال مؤقت .
ج.
على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يحق للنشاط
الاقتصادي الذي يتمتع بإعفاء كلي أو جزئي وفق قانون الاستثمار زيادة النسب
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما في ذلك استهلاك الأصل
كاملا خلال الفترة الأولى لبداية الإنتاج الفعلي .
د.
يتم احتساب استهلاك الأصل الرأسمالي الذي ادخل في خدمة الإنتاج في النصف
الأول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي ادخل في خدمة الإنتاج في
النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة .
|
|
|
| |
|
المحامي أدهم اسماعيل جراد ومشاركوه
تدواضيع مفيدة :