بداية حقوق عمان المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الدعوى وزارة العدل
5-2-8181-2023-سجل عام
القرار
اسم المدعي م. أ. م. الن. وآخرون
الصادر من قبل هيئة القاضي ب. ج. الع.
اسم المدعى عليه ن. ع. ح. ج.
المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية ع. الث. ب. الح. المعظم
بتاريخ 20/9/2023 أقام المدعون: م. أ. م. الن.، الرقم الوطني 9781002597 م. أ. م. الن.، الرقم الوطني 9871014621 ف. أ. ع. الس.، الرقم الوطني 9691003713 وكلاؤهم المحاميان: ع. ر. و ر. م.
هذه الدعوى ضد المدعى عليه: ن. ع. ح. ج.، الرقم الوطني 9691028502
موضوعها: فسخ عقد البيع رقم 4000/2023، وتملكها بحق الشفعة قيمة الدعوى: الثمن المسمى بالعقد 66000 دينار (ستة وستون ألف دينار)
مؤسساً دعواه على الأسباب الواردة في لائحة الدعوى وملخصها: يملك المدعون مع آخرين على الشيوع قطعة الأرض رقم 25 حوض 17 الدمينة، قرية وادي السير من أراضي غرب عمان نوع ملك.
قام الشريك ك. م. ر. م. الت. ببيع حصصه في الأرض المبينة في البند الأول إلى المشتري ن. ع. ح. ج. بثمن مسمى في عقد البيع وقدره 66000 دينار، وتم تسجيل الحصص المباعة باسم المدعى عليه في دائرة تسجيل أراضي غرب عمان بموجب عقد البيع رقم 4000/2023 تاريخ 23/8/2023.
المدعون أصحاب حق تملك الحصص المباعة بحق الشفعة لأنهم شركاء ويقدمون دعواهم ضمن المدة القانونية.
لغايات دعوى الشفعة، فإن المدعين يرفقون كفالة مصرفية بالثمن المسمى في عقد البيع والرسوم المدفوعة، ويحتفظون بحقهم باسترداد المبالغ الزائدة عن المفروضة قانونياً.
المدعون على استعداد لدفع النفقات والرسوم التي تكبدها المدعى عليه وفق أحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية علناً، بحضور وكيل المدعين، ولم يحضر وكيل المدعى عليه، والمقرر بالطلب إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، ورد ملف إدارة الدعوى المدنية، وتليت لائحة الدعوى، وقررت المحكمة إبراز حافظة المستندات بالمبرز م/1، وإجازة سماع البينة الشخصية، وتوجيه اليمين الشفعة للمدعي، وحلف المدعون اليمين، ووردت مرافعة الجهة المدعية، وبعد التدقيق أعلنت المحكمة ختام المحاكمة.
بالتدقيق في ملف الدعوى، تجد المحكمة أن وقائع الدعوى الثابتة تتمثل في: أولاً: أن المدعين وآخرين شركاء في قطعة الأرض رقم 25 حوض رقم 17 الدمينة قرية وادي السير من أراضي غرب عمان. ثانياً: المدعى عليه شريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى، وقد قام بشراء ما مجموعه 13248 حصة من الشريك ك. م. ر. م. الت. بموجب عقد البيع رقم 4000/2023 تاريخ 23/8/2023 مديرية تسجيل أراضي غرب عمان، بثمن مسمى وقدره 66000 دينار، وقد قام المدعى عليه بدفع مبلغ 2851.760 دينار بدل رسوم لدى دائرة الأراضي والمساحة. ثالثاً: علم المدعون بواقعة البيع موضوع الدعوى وتقدموا بدعوى الشفعة أمام هذه المحكمة لتملك العقار المبيع حيث قيدت الدعوى بتاريخ 20/9/2023.
هذه الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال:
صورة عن سند تسجيل القطعة موضوع الدعوى ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الأراضي لذات القطعة الواردة ضمن المبرز م/1.
صورة عن عقد البيع رقم 4000/2023 تاريخ 23/8/2023 لدى مديرية تسجيل أراضي غرب عمان المسلسل رقم 5 من بينة المدعي.
صورة عن جدول الرسوم التي دفعها المدعى عليه البالغة 2851 دينار لدائرة أراضي غرب عمان عن عقد البيع المذكور آنفاً بحيث يبلغ مجموع عقد البيع والرسوم مبلغ 68851 دينار.
الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك القاهرة عمان المؤرخة بتاريخ 19/9/2023 يكفل بها بنك القاهرة عمان المدعين ويتعهد بدفع مبلغ 68852 دينار ضماناً لدعوى الشفعة لقطعة الأرض رقم 25 حوض 17 الدمينة قرية وادي السير من أراضي غرب عمان وتعتبر الكفالة سارية المفعول من تاريخ 19/9/2023 ولغاية 18/9/2023 وتجدد تلقائياً إلى حين استلام موافقة المحكمة الخطية بإلغاء الكفالة.
في القانون استندت المحكمة إلى المواد 1150، 1151، 1155، 1157، 1163، 1164 من القانون المدني، المادة 1013 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة 14 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.
بتطبيق أحكام القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة أن ملكية المدعين لحصصهم تستند لتاريخ يسبق تاريخ شراء المدعى عليه للحصص موضوع عقد البيع، وأن ملكية المدعى عليه في العقار موضوع الدعوى سابقة لتاريخ عقد البيع موضوع الدعوى؛ حيث أنه شريك في العقار منذ تاريخ 13/8/2020.
وحيث أن واقعة البيع أمام الجهات الرسمية موضوع الدعوى قد تمت بتاريخ 23/8/2023 وتقدموا بدعوى الشفعة لتملك العقار المبيع بتاريخ 20/9/2023؛ أي أن الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية (90 يوماً من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري) وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.
ولم يقدم المدعى عليه أية بينة تثبت تنازل المدعين عن حقهم في الشفعة أو أنهم أسقطوا حقهم بالمطالبة بالشفعة؛ وبالتالي فإن شروط تملك الحصص المباعة بحق الشفعة تكون قد توافرت بحق المدعين سنداً لأحكام المواد 1168، 1169، 1170 من القانون المدني والمادة 14 من قانون الملكية العقارية والمادة 54 من قانون البينات.
إلا أن المحكمة تجد وحيث أنه من الثابت بأن المدعى عليه مشتري الحصص المباعة هو شريك مع المدعين وآخرين في قطعة الأرض موضوع الدعوى (حسب ما ورد في متن عقد البيع الرسمي أمام دائرة الأراضي والمساحة أنه بيع بين شركاء)، وحيث أنه من المستفاد من المادة 1013 من مجلة الأحكام العدلية والمادة 1153 من القانون المدني أن كون المشتري للحصص المباعة هو أحد الشركاء فلا يُحرم أي شريك آخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة؛ وإنما يترتب على ذلك هو تقسيم هذه الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس بالتساوي ولا عبرة باختلاف الحصص؛ وبالتالي فإن من حق المدعين تملك الحصص المباعة مع المدعى عليه بالتساوي فيما بينهم بنسبة عدد الرؤوس وليس بنسبة حصة كل شريك؛ وعلى النحو التالي:
الحصص المباعة: 13248 حصة تقسم على عدد الرؤوس للمدعين والمدعى عليه كون المدعى عليه شريك 13248 ÷ 4 = 3312 حصة لكل واحد
للمدعي م. 3312 حصة للمدعي م. 3312 حصة للمدعي ف. 3312 حصة للمدعى عليه ن. 3312 حصة
انظر في ذلك لطفاً قرار (تمييز حقوق رقم 631/2013، رقم 1573/2016، 899/2016، 4522/2019، رقم 5809/2018 وتمييز حقوق هيئة عامة 1533/2012).
وعليه وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة عملاً بأحكام المواد 1168، 1169، 1170 من القانون المدني والمادة 14 من قانون الملكية العقارية والمادة 54 من قانون البينات والمواد (161، 166، 167) من قانون أصول المحاكمات والمادة 46 من قانون نقابة المحامين:
أولاً: فسخ عقد البيع 4000/2023 تاريخ 23/8/2023 /مديرية تسجيل أراضي غرب عمان المتعلقة هذه الحصص بقطعة الأرض رقم 25 حوض رقم 17 الدمينة قرية وادي السير من أراضي غرب عمان.
ثانياً: تمليك المدعين والمدعى عليه الحصص المباعة في قطعة الأرض موضوع الدعوى البالغة (13248) حصة؛ بنسبة عدد الرؤوس بالتساوي فيما بينهم بحق الشفعة؛ بواقع 3312 حصة لكل واحد من المدعين والمدعى عليه.
ثالثاً: تضمين المدعين مبلغ (49500) دينار قيمة الثمن والرسوم المدفوعة من المدعى عليه عن نصيبهم في الحصص المباعة لدى دائرة الأراضي والمساحة والتي تملكوها بحق الشفعة، بواقع:
للمدعي م. مبلغ (16500) دينار
للمدعي م. مبلغ (16500) دينار
للمدعي ف. مبلغ (16500) دينار
ورد باقي المبلغ المدفوع للمدعين، وتضمينهم رسوم الحصص التي تملكوها بواقع (1282.95) دينار الرسوم القانونية المدفوعة لدائرة الأراضي والمساحة بنسبة 60% بعد خصم الربع لكون المدعى عليه شريك، بحيث يدفع كل واحد من المدعين مبلغ (427.65) دينار نصيبه من هذه الرسوم للمدعى عليه.
رابعاً: تضمين المدعى عليه الرسوم النسبية وكامل المصاريف القضائية المدفوعة في هذه الدعوى، وعدم الحكم بأتعاب محاماة لطرفي الدعوى، كون كل طرف كسب جزء وخسر جزء من الدعوى.
حكماً وجاهياً صدر بحق المدعين، وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه، باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك ع. الث. ب. الح. بتاريخ 31/12/2023، قابلاً للاستئناف.
القاضـي