اختصاص
عدل عليا 298 / 93 صفحة 676 سنة 1993
تختص اللجنه الطبيه العليا بتقرير حاله العجز لدى المؤمن عليه لدى مؤسسه الضمان الاجتماعي، ويتعذر الوصول الى قرار يتفق ومقتضيات القانون ما لم تصدر هذه اللجنه رايا في حاله العجز الجزئي التي يدعيها المؤن عليه، وعليه فيكون القرار القاضي بتخصيص راتب تقاعد الشيخوخه للمستدعي بناء على تقرير اللجنه الطبيه العليا من ان المستدعي لا ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي دون ان تتعرض الى ما اذا كان مصابا بعجز جزئي دائم ام لا مخالفا للقانون، لان القرار الاداري يجب ان يقوم على حاله واقعيه و قانونيه تسوغ اصداره .
