تمييز حقوق 565 / 85 صفحة 1527 سنة 1986 الوكالة

                                                                                الوكالة
                                               تمييز حقوق 565 / 85 صفحة 1527 سنة 1986
 
على الوكيل ان يذكر كافه اسماء الورثه المستانفين لا ان يكتفي بذكر كلمه ورثه فلان الا ان ذلك لا يبطل الاستئناف على اعتبار ان وكيلهم هو الذي قدم الاستئناف ، ان انكار المدعين صدور وكاله عنهم يوقع عبء الاثبات على عاتق مدعي الوكاله تطبيقا لقاعده البينه على المدعي واليمين على من انكر لان موقف المحتجين بالوكاله هو موقف المدعين بحصولها وعليهم اثباتها.
‏ان الوكالات ببيع او فراغ اموال غير المنقوله تنظم او تصدق ولذا سواء انظمت ، تنظيما او صدقت تصديقا فيبقى لها اصل عند من نظمها او صدقها فان فقدت نسخه فلا يدل ذلك على فقدان اصلها وبهذه الحاله على من يحتج بها ان يثبت صدورها من المدعيين بابراز الاصل او صوره مطابقه له وما دام بالامكان الحصول على صوره عنا فلا تقبل البينه الشخصيه لاثباتها لان المستند المقصود بالماده ( 30 ) من قانون البينات هو المستند الوحيد الذي يفقد اما الذي له اصل محفوظ فليس بمفقود /هـ ع.

                                                                                الوكالة
                                               تمييز حقوق 565 / 85 صفحة 1527 سنة 1986
 
على الوكيل ان يذكر كافه اسماء الورثه المستانفين لا ان يكتفي بذكر كلمه ورثه فلان الا ان ذلك لا يبطل الاستئناف على اعتبار ان وكيلهم هو الذي قدم الاستئناف ، ان انكار المدعين صدور وكاله عنهم يوقع عبء الاثبات على عاتق مدعي الوكاله تطبيقا لقاعده البينه على المدعي واليمين على من انكر لان موقف المحتجين بالوكاله هو موقف المدعين بحصولها وعليهم اثباتها.
‏ان الوكالات ببيع او فراغ اموال غير المنقوله تنظم او تصدق ولذا سواء انظمت ، تنظيما او صدقت تصديقا فيبقى لها اصل عند من نظمها او صدقها فان فقدت نسخه فلا يدل ذلك على فقدان اصلها وبهذه الحاله على من يحتج بها ان يثبت صدورها من المدعيين بابراز الاصل او صوره مطابقه له وما دام بالامكان الحصول على صوره عنا فلا تقبل البينه الشخصيه لاثباتها لان المستند المقصود بالماده ( 30 ) من قانون البينات هو المستند الوحيد الذي يفقد اما الذي له اصل محفوظ فليس بمفقود /هـ ع.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين