الوكالة
تمييز حقوق 453 / 98 صفحة 3729 سنة 1998
اجاز المشرع في المادة 11/ب من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة من الكاتب العدل اذا نصت على ( الوكالات التي ينظمها او يصدقها كاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر تسجيل الاراضي والمحاكم سواء اعزل الموكل والوكيل او توفي اي منهما ).
وبالرجوع الى الاحكام التي تنظم الوكالة في القانون المدني نجد ان من حق الموكل عزل الوكيل عن الوكالة الا ان المادة 863 من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما ،اذا تعلق بالوكالة حق للغير اذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل ؛ وعليه فان العبارات التي تضمنتها الوكالة بانها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل الشخصي بها عملا بالمادة 863 من القانون المدني وان الموكل قبض كامل ثمن حصصه في قطعة الارض المذكورة بالوكالة الامر الذي يقطع وبصورة جازمة ان الوكالة صدرت لصالح الوكيل وهي وكالة غير قابلة للعزل لانها نظمت لمصلحة الوكيل بالمعنى المقصود في المادة 863 من القانون المدني رجوعا عن اي اجتهاد سابق.
وبالرجوع الى الاحكام التي تنظم الوكالة في القانون المدني نجد ان من حق الموكل عزل الوكيل عن الوكالة الا ان المادة 863 من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما ،اذا تعلق بالوكالة حق للغير اذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل ؛ وعليه فان العبارات التي تضمنتها الوكالة بانها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل الشخصي بها عملا بالمادة 863 من القانون المدني وان الموكل قبض كامل ثمن حصصه في قطعة الارض المذكورة بالوكالة الامر الذي يقطع وبصورة جازمة ان الوكالة صدرت لصالح الوكيل وهي وكالة غير قابلة للعزل لانها نظمت لمصلحة الوكيل بالمعنى المقصود في المادة 863 من القانون المدني رجوعا عن اي اجتهاد سابق.
الوكالة
تمييز حقوق 453 / 98 صفحة 3729 سنة 1998
اجاز المشرع في المادة 11/ب من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة او المصدقة من الكاتب العدل اذا نصت على ( الوكالات التي ينظمها او يصدقها كاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر تسجيل الاراضي والمحاكم سواء اعزل الموكل والوكيل او توفي اي منهما ).
وبالرجوع الى الاحكام التي تنظم الوكالة في القانون المدني نجد ان من حق الموكل عزل الوكيل عن الوكالة الا ان المادة 863 من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما ،اذا تعلق بالوكالة حق للغير اذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل ؛ وعليه فان العبارات التي تضمنتها الوكالة بانها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل الشخصي بها عملا بالمادة 863 من القانون المدني وان الموكل قبض كامل ثمن حصصه في قطعة الارض المذكورة بالوكالة الامر الذي يقطع وبصورة جازمة ان الوكالة صدرت لصالح الوكيل وهي وكالة غير قابلة للعزل لانها نظمت لمصلحة الوكيل بالمعنى المقصود في المادة 863 من القانون المدني رجوعا عن اي اجتهاد سابق.
وبالرجوع الى الاحكام التي تنظم الوكالة في القانون المدني نجد ان من حق الموكل عزل الوكيل عن الوكالة الا ان المادة 863 من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما ،اذا تعلق بالوكالة حق للغير اذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل ؛ وعليه فان العبارات التي تضمنتها الوكالة بانها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل الشخصي بها عملا بالمادة 863 من القانون المدني وان الموكل قبض كامل ثمن حصصه في قطعة الارض المذكورة بالوكالة الامر الذي يقطع وبصورة جازمة ان الوكالة صدرت لصالح الوكيل وهي وكالة غير قابلة للعزل لانها نظمت لمصلحة الوكيل بالمعنى المقصود في المادة 863 من القانون المدني رجوعا عن اي اجتهاد سابق.
