الاستملاك
تمييز حقوق 1363 / 98 صفحة 3071 سنة 1998
حددت المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1978 الاسس التي يجب مراعاتها عن تقدير التعويض العادل للعقار المستملك فاذا لم تفهم المحكمة الخبيرين هذه الاسس وجاء تقديرهم مستنداً الى احد هذه الاسس وليس الى جميع الاسس والاعتبارات وفقا لحكم المادة المشار اليها وبما يحقق شروط قانون الاستملاك بحيث يتسنى لمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون في اجراءات التقدير فيكون اجراء التقدير مخالفا للقانون ذلك ان تقدير التعويض باقل من الثمن الذي دفعه اصحاب العقار المستملك قبل سنوات عند شرائه ليس من عناصر صحة التقدير كما لا يكفي في ذلك قول الخبراء انهم راعو احكام قانون الاستملاك وخاصة المادة العاشرة منه فيما يتعلق بثمن الارض فيما لو بيعت لشخص راغب بالشراء/ هـ ع.
