الاستملاك
تمييز حقوق 1227 / 99 صفحة 2304 سنة 2000
اذا وقع الاستملاك على قطعة الارض المملوكة للشريكين مناصفة وكانت المساحة المستملكة اقل من الربع القانوني فان احتساب ما يصيب حصص كل شريك يكون بالتساوي وحيث جرى الاستملاك الثاني على نفس القطعة بعد افرازها الى قطعتين اختص كل شريك بواحدة منها فان احتساب الربع القانوني بعد الاستملاك الثاني يكون بتنزيل المساحة المستملكة في الاستملاك الاول من المساحة الكلية للارض قبل افرازها فاذا كان حاصل ضرب المساحة المتبقية من الربع القانون بمساحة حصة الشريك الاول مقسوما على مساحة الارض الاصلية بعد تنزيل الاستملاك الاول منها يزيد عن الربع القانوني فان هذه الزيادة هي المتوجب التعويض عنها ولما كانت محكمة الاستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك وقامت بتنزيل جميع المساحات المستملكة في الاستملاكين من حصص كل من الشريكين حسب المساحة التي اختص بها بعد الافراز مع انه كان عليها تنزيل الاستملاك الاول من الشريكين بالتساوي ومن ثم توزيع ما يبقى من مساحة الربع القانوني على الشريكين حسب حصة كل منهما بعد الافراز حسب مساحة كل قطعة وعليه فان اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض في غير محله ويتعين نقضه/ هـ ع.
