دعوى الالغاء
عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999
عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999
لا تعتبر التوصية قراراً إدارياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ، لأن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم .
دعوى الالغاء
عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999
عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999
لا تعتبر التوصية قراراً إدارياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ، لأن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم .
