1)
تـمّ تأسيس المركز الاردني للقانون عام 2014 على يد مجموعة من الخبراء والمحامين
من ذوي الإختصاص، وقد عمل هذا المركز على إعداد العديد من الدراسات القانونية، كما أن المركز يحتوي على قسم الشركات، والمؤسسات، ودراسة جدوى الإستثمار.
2)
تشمل نشاطات وتخصصات المركز الآتي :
أولاً : يعمل المركز
في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
ثانياً : المركز متخصص بكافة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية كافة في
المجالات الجنائية والمدنية التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمالية
الأحوال الشخصية والشرعية.
ثالثاً : تنظيم وإعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية والادارية والاتفاقيات
بصورة تتناسب وطلب العميل أو الموكل للحفاظ على حقوقه وإمتيازاته .
رابعاً : يقوم المركز بالمرافعة والمدافعة عن العميل أمام المحاكم المختصة بكافة
درجاتها وأنواعها سواء داخل المملكة أو خارجها بواسطة محامين مؤهلين وذوي خبرة
واختصاص بذلك .
خامساً : للمركز
الخبرة في كافة المجالات القانونية والتي منها على سبيل المثال : -
أ-
قضايا العمل والعمال .
ب-قضايا التأمين بكافة أنواعها .
ت-العطل والضرر .
ث-قضايا المطالبات التجارية والمدنية .
ج- القضايا الجزائية سواء الجنح والمخالفات والجنايات لدى
المحاكم الجنحوية والجنائية ولدى محاكم الاستئناف والتمييز .
ح- قضايا الشيكات .
خ- عقود الإجارة وإخلاء المأجور ومنع المعارضة .
د- تنفيذ الأحكام وتحصيل الديون
وذلك من خلال القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم
الصادرة من الجهات القضائية داخل المملكة الأردنية والأحكام الأجنبية وأحكام
التحكيم الداخلية والأجنبية واستيفاء الحقوق رضاءً وقضاءً سواء أكانت هذه
الإجراءات داخل أو خارج المملكة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده
أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر، وكذلك تحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة
رضاء وقضاء.
ذ- تصفية
الشركات وتسوية أوضاعها وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها سواء كان ذلك رضاء أو
قضاء وشهر التصفيات على النحو المحدد قانوناً .
سادساً : تسجيل كافة أنواع الشركات داخل المملكة وخارجها
وتنظيم العقود الخاصة بهذه الشركات وتنظيم عقود تأسيسها ونظامها الداخلي .
سابعاً : تسجيل الأسماء التجارية الخاصة للعملاء والشركات الخاصة وفقاً للأنظمة
الأردنية.
ثامناً : تسجيل
العلامات التجارية وبراءات الاختراع الخاصة بالعملاء والأفراد والشركات وفقاً للأنظمة
الأردنية ومتابعة ذلك أمام كافة الدوائر المختصة، واتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية
والأدبية ، ومكافحة الغش التجاري ومكافحة تقليد المنتجات ومكافحة الإغراق
والمنافسة غير المشروعة .
تاسعاً: تصفية
التركات - يتولى مركزنا عن طريق فرق العمل المتخصصة التي تشرف
على أعمالها مجموعة من المحامين المهرة لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ
وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة
أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا أم قاصرين أم نساء وسواء كان ذلك رضاء أو
قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين وسواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
عاشراً: الخدمات الحكومية – يتولى مركزنا مباشرة كافة
الإجـراءات أمام الجهـات الحكومية بما في ذلك أقسام الشرطة والحقوق المدنية وهيئة
التحقيق والادعاء العام
وكافة جهات الضبط والتحقيق وجميع الدوائر الإدارية، ومتابعة
تنفيذ مطالبات عملائه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتفاوض
مع مصلحة الزكاة والدخل وحل المشاكل المتعلقة بوضع العملاء وعلاقتهم بها .
1)
تـمّ تأسيس المركز الاردني للقانون عام 2014 على يد مجموعة من الخبراء والمحامين
من ذوي الإختصاص، وقد عمل هذا المركز على إعداد العديد من الدراسات القانونية، كما أن المركز يحتوي على قسم الشركات، والمؤسسات، ودراسة جدوى الإستثمار.
2)
تشمل نشاطات وتخصصات المركز الآتي :
أولاً : يعمل المركز
في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
ثانياً : المركز متخصص بكافة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية كافة في
المجالات الجنائية والمدنية التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمالية
الأحوال الشخصية والشرعية.
ثالثاً : تنظيم وإعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية والادارية والاتفاقيات
بصورة تتناسب وطلب العميل أو الموكل للحفاظ على حقوقه وإمتيازاته .
رابعاً : يقوم المركز بالمرافعة والمدافعة عن العميل أمام المحاكم المختصة بكافة
درجاتها وأنواعها سواء داخل المملكة أو خارجها بواسطة محامين مؤهلين وذوي خبرة
واختصاص بذلك .
خامساً : للمركز
الخبرة في كافة المجالات القانونية والتي منها على سبيل المثال : -
أ-
قضايا العمل والعمال .
ب-قضايا التأمين بكافة أنواعها .
ت-العطل والضرر .
ث-قضايا المطالبات التجارية والمدنية .
ج- القضايا الجزائية سواء الجنح والمخالفات والجنايات لدى
المحاكم الجنحوية والجنائية ولدى محاكم الاستئناف والتمييز .
ح- قضايا الشيكات .
خ- عقود الإجارة وإخلاء المأجور ومنع المعارضة .
د- تنفيذ الأحكام وتحصيل الديون
وذلك من خلال القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم
الصادرة من الجهات القضائية داخل المملكة الأردنية والأحكام الأجنبية وأحكام
التحكيم الداخلية والأجنبية واستيفاء الحقوق رضاءً وقضاءً سواء أكانت هذه
الإجراءات داخل أو خارج المملكة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده
أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر، وكذلك تحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة
رضاء وقضاء.
ذ- تصفية
الشركات وتسوية أوضاعها وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها سواء كان ذلك رضاء أو
قضاء وشهر التصفيات على النحو المحدد قانوناً .
سادساً : تسجيل كافة أنواع الشركات داخل المملكة وخارجها
وتنظيم العقود الخاصة بهذه الشركات وتنظيم عقود تأسيسها ونظامها الداخلي .
سابعاً : تسجيل الأسماء التجارية الخاصة للعملاء والشركات الخاصة وفقاً للأنظمة
الأردنية.
ثامناً : تسجيل
العلامات التجارية وبراءات الاختراع الخاصة بالعملاء والأفراد والشركات وفقاً للأنظمة
الأردنية ومتابعة ذلك أمام كافة الدوائر المختصة، واتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية
والأدبية ، ومكافحة الغش التجاري ومكافحة تقليد المنتجات ومكافحة الإغراق
والمنافسة غير المشروعة .
تاسعاً: تصفية
التركات - يتولى مركزنا عن طريق فرق العمل المتخصصة التي تشرف
على أعمالها مجموعة من المحامين المهرة لتقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ
وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة
أعيان التركة بين المستحقين بالغين كانوا أم قاصرين أم نساء وسواء كان ذلك رضاء أو
قضاء ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين وسواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
عاشراً: الخدمات الحكومية – يتولى مركزنا مباشرة كافة
الإجـراءات أمام الجهـات الحكومية بما في ذلك أقسام الشرطة والحقوق المدنية وهيئة
التحقيق والادعاء العام
وكافة جهات الضبط والتحقيق وجميع الدوائر الإدارية، ومتابعة
تنفيذ مطالبات عملائه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتفاوض
مع مصلحة الزكاة والدخل وحل المشاكل المتعلقة بوضع العملاء وعلاقتهم بها .
