الاستملاك
تمييز حقوق 80 / 89 صفحة 850 سنة 1991
نصت المادة 14 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وسابقه القانون المؤقت رقم 6 لسنة 1980 على اضافة فائدة سنوية مقدارها تسعة بالمئة على بدل الاستملاك المستحق للمالك وتسري هذه الفائدة على مبلغ التعويض المستحق اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يتوجب فيها التصديق .
جاءت عباره الفائده الوارده في الماده (3 / ا / 3 ) من قانون ضريبه الدخل رقم 57 لسنه 1985 ( التي تنص على اخضاع الدخل الذي يتاتي لاي شخص في المملكه من الفوائد لضريبه الدخل ) باللفظ المطلق , وبما ان المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله وعليه فان ما يجنيه المكلف من فوائد الاستملاك القانونيه هو دخل خاضع للضريبه بمقتضى نص الماده (3 / ا / 3 )المذكوره خاصه وان التقييد الوارد في الاعفاءات المنصوص عليها في الماده السابقه من قانون ضريبه الدخل المشار اليه لا يشمل فوائد الاستملاك القانونية/ هـ ع.
