الوكالة
تمييز حقوق 1463 / 94 صفحة 1390 سنة 1995
يستفاد من احكام الماده ( 239 ) من القانون المدني انه اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على اراده المتعاقدين اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد للبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعه التعامل وما ينبغي توفره من امانه وثقه بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري وعليه ولما كانت الوكاله المعطاه من المدعي للمدعى عليه وكاله خاصه وغايتها دعوى ازاله الشيوع واجراءاتها فان ورود عباره البيع في الوكاله كانت لغايات ومستلزمات دعوى ازاله الشيوع تطبيقا لقانون محاكم الصلح وقانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركه ولا يجوز الانحراف عن عبارات عقد الوكاله الواضحه وتطبيق احكام الفقره الثانيه من الماده المشار اليها ويكون ما انتهت اليه محكمه الاستئناف من ابطال عقد البيع وعقد الرهن بموجب هذه الوكاله صحيحا وموافقا للقانون/ هـ ع.
الوكالة
تمييز حقوق 1463 / 94 صفحة 1390 سنة 1995
يستفاد من احكام الماده ( 239 ) من القانون المدني انه اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على اراده المتعاقدين اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد للبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعه التعامل وما ينبغي توفره من امانه وثقه بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري وعليه ولما كانت الوكاله المعطاه من المدعي للمدعى عليه وكاله خاصه وغايتها دعوى ازاله الشيوع واجراءاتها فان ورود عباره البيع في الوكاله كانت لغايات ومستلزمات دعوى ازاله الشيوع تطبيقا لقانون محاكم الصلح وقانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركه ولا يجوز الانحراف عن عبارات عقد الوكاله الواضحه وتطبيق احكام الفقره الثانيه من الماده المشار اليها ويكون ما انتهت اليه محكمه الاستئناف من ابطال عقد البيع وعقد الرهن بموجب هذه الوكاله صحيحا وموافقا للقانون/ هـ ع.
