دعوى الالغاء
عدل عليا 190 / 98 صفحة 80 سنة 1999
عدل عليا 190 / 98 صفحة 80 سنة 1999
يتفق واحكام الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون نقابة المحامين الإنابة الخطية المعطاة من المحامي الوكيل العام للمستدعية لمحام آخر لإقامة الدعوى وتوقيع لائحتها ومرافعتها.
أعمال لنص المادة السابعة من القانون ادارة أملاك الدولة ، فانه وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي وبالتالي فهو الخصم في الدعوى لهذه الغاية ولا ينتصب مدير عام دائرة الأراضي خصماً في الدعوى لاقتصار دورة على التنسيب ، إن ادعاء وكيل المستدعي بان اللجنة العليا لأملاك الدولة لم تتح الفرصة لجميع البنوك المرخصة للدخول في العطاء المتضمن تأجير مكتب للأعمال البنكية في مبنى قصر العدل ، لا يشكل سببا للطعن بقرار اللجنة المذكورة لعدم وجود مصلحة للمستدعي في إثارته.
يجوز مخاصمة الجهة التي تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر بالدعوى وأن كانت الدعوى تقام على مصدر القرار.
يحال العطاء على افضل العروض المقدمة ولا يقبل أي عرض يقدم بعد قرار الإحالة القطعية.
أعمال لنص المادة السابعة من القانون ادارة أملاك الدولة ، فانه وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي وبالتالي فهو الخصم في الدعوى لهذه الغاية ولا ينتصب مدير عام دائرة الأراضي خصماً في الدعوى لاقتصار دورة على التنسيب ، إن ادعاء وكيل المستدعي بان اللجنة العليا لأملاك الدولة لم تتح الفرصة لجميع البنوك المرخصة للدخول في العطاء المتضمن تأجير مكتب للأعمال البنكية في مبنى قصر العدل ، لا يشكل سببا للطعن بقرار اللجنة المذكورة لعدم وجود مصلحة للمستدعي في إثارته.
يجوز مخاصمة الجهة التي تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر بالدعوى وأن كانت الدعوى تقام على مصدر القرار.
يحال العطاء على افضل العروض المقدمة ولا يقبل أي عرض يقدم بعد قرار الإحالة القطعية.
دعوى الالغاء
عدل عليا 190 / 98 صفحة 80 سنة 1999
عدل عليا 190 / 98 صفحة 80 سنة 1999
يتفق واحكام الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون نقابة المحامين الإنابة الخطية المعطاة من المحامي الوكيل العام للمستدعية لمحام آخر لإقامة الدعوى وتوقيع لائحتها ومرافعتها.
أعمال لنص المادة السابعة من القانون ادارة أملاك الدولة ، فانه وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي وبالتالي فهو الخصم في الدعوى لهذه الغاية ولا ينتصب مدير عام دائرة الأراضي خصماً في الدعوى لاقتصار دورة على التنسيب ، إن ادعاء وكيل المستدعي بان اللجنة العليا لأملاك الدولة لم تتح الفرصة لجميع البنوك المرخصة للدخول في العطاء المتضمن تأجير مكتب للأعمال البنكية في مبنى قصر العدل ، لا يشكل سببا للطعن بقرار اللجنة المذكورة لعدم وجود مصلحة للمستدعي في إثارته.
يجوز مخاصمة الجهة التي تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر بالدعوى وأن كانت الدعوى تقام على مصدر القرار.
يحال العطاء على افضل العروض المقدمة ولا يقبل أي عرض يقدم بعد قرار الإحالة القطعية.
أعمال لنص المادة السابعة من القانون ادارة أملاك الدولة ، فانه وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي وبالتالي فهو الخصم في الدعوى لهذه الغاية ولا ينتصب مدير عام دائرة الأراضي خصماً في الدعوى لاقتصار دورة على التنسيب ، إن ادعاء وكيل المستدعي بان اللجنة العليا لأملاك الدولة لم تتح الفرصة لجميع البنوك المرخصة للدخول في العطاء المتضمن تأجير مكتب للأعمال البنكية في مبنى قصر العدل ، لا يشكل سببا للطعن بقرار اللجنة المذكورة لعدم وجود مصلحة للمستدعي في إثارته.
يجوز مخاصمة الجهة التي تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر بالدعوى وأن كانت الدعوى تقام على مصدر القرار.
يحال العطاء على افضل العروض المقدمة ولا يقبل أي عرض يقدم بعد قرار الإحالة القطعية.
