منع معارضة
تمييز حقوق 697 / 96 صفحة 1861 سنة 1996
المقصود بدعاوى اخلاء الماجور الدعاوى التي يقيمها المؤجر على المستاجر لاخلاء الماجور وفقا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين في الحالات التي حددها هذا القانون.
اذا كانت دعوى المدعي ( المميز ضده ) حسب وقائعها هي دعوى منع معارضه اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعه العقار ومطالبتهما باجر مثل العقار عن مده وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء الماجور وتكون معالجه محكمه الموضوع دعوى منع المعارضه على اساس تعريف المالك الوارد في الماده الثانيه من قانون المالكين والمستاجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التاجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازه شركائه هي معالجه مخالفه للقانون لان الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضه فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعه فتكون دعوى المدعي مستوجبه الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبوله ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات/ هـ ع.
اذا كانت دعوى المدعي ( المميز ضده ) حسب وقائعها هي دعوى منع معارضه اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعه العقار ومطالبتهما باجر مثل العقار عن مده وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء الماجور وتكون معالجه محكمه الموضوع دعوى منع المعارضه على اساس تعريف المالك الوارد في الماده الثانيه من قانون المالكين والمستاجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التاجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازه شركائه هي معالجه مخالفه للقانون لان الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضه فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعه فتكون دعوى المدعي مستوجبه الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبوله ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات/ هـ ع.
منع معارضة
تمييز حقوق 697 / 96 صفحة 1861 سنة 1996
المقصود بدعاوى اخلاء الماجور الدعاوى التي يقيمها المؤجر على المستاجر لاخلاء الماجور وفقا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين في الحالات التي حددها هذا القانون.
اذا كانت دعوى المدعي ( المميز ضده ) حسب وقائعها هي دعوى منع معارضه اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعه العقار ومطالبتهما باجر مثل العقار عن مده وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء الماجور وتكون معالجه محكمه الموضوع دعوى منع المعارضه على اساس تعريف المالك الوارد في الماده الثانيه من قانون المالكين والمستاجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التاجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازه شركائه هي معالجه مخالفه للقانون لان الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضه فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعه فتكون دعوى المدعي مستوجبه الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبوله ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات/ هـ ع.
اذا كانت دعوى المدعي ( المميز ضده ) حسب وقائعها هي دعوى منع معارضه اقامها لمنع المدعى عليهما من معارضته بمنفعه العقار ومطالبتهما باجر مثل العقار عن مده وضع يدهما عليه فانها تخرج عن دعاوى اخلاء الماجور وتكون معالجه محكمه الموضوع دعوى منع المعارضه على اساس تعريف المالك الوارد في الماده الثانيه من قانون المالكين والمستاجرين وتوصلها الى ان المؤجر لا يملك اكثر من نصف العقار ولا يملك حق التاجير او معالجتها للدعوى على اساس ان تصرف المؤجر موقوف النفاذ على اجازه شركائه هي معالجه مخالفه للقانون لان الفصل في الدعوى يجب ان يكون على اعتبار انها دعوى منع معارضه فاذا كانت يد المميز على العقار يدا غير مشروعه فتكون دعوى المدعي مستوجبه الرد واذا كان الامر غير ذلك فتكون الدعوى مقبوله ويحكم فيها على ضوء ما يقدم فيها من بينات/ هـ ع.
