التقادم
تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995
يستفاد من احكام المادة ( 11 / ب ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقةه بالاموال غير المنقولة ان الوكالات التى ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في المادة (11 / ا )من القانون رقم (51 / 58 ) المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة و المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وان مدة الخمس سنوات ليست مده تقادم وانما هي مده صلاحيه استعمال الوكالة بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسه هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكاله بانقضاء اجلها المحدد عملا بالماده (862 / 2 ) من القانون المدني ولا يطبق بشان هذه المده الاحكام المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها بالماده ( 457 ) من القانون المدني وعليه فإن الوكالة المعطاة من المميز ضده الثاني للمميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله عملاً بالمادة ( 863 ) من القانون المدني فقد مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات عند اقامة دعوى رفع اشارة الحجز ومنع المعارضة في الارض موضوع الوكالة ولا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون بالتالي الدعوى المقامة بالاستناد اليها غير مستندة الى اساس قانوني/ هـ ع.
التقادم
تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995
يستفاد من احكام المادة ( 11 / ب ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقةه بالاموال غير المنقولة ان الوكالات التى ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في المادة (11 / ا )من القانون رقم (51 / 58 ) المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة و المتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وان مدة الخمس سنوات ليست مده تقادم وانما هي مده صلاحيه استعمال الوكالة بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسه هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكاله بانقضاء اجلها المحدد عملا بالماده (862 / 2 ) من القانون المدني ولا يطبق بشان هذه المده الاحكام المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها بالماده ( 457 ) من القانون المدني وعليه فإن الوكالة المعطاة من المميز ضده الثاني للمميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله عملاً بالمادة ( 863 ) من القانون المدني فقد مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات عند اقامة دعوى رفع اشارة الحجز ومنع المعارضة في الارض موضوع الوكالة ولا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون بالتالي الدعوى المقامة بالاستناد اليها غير مستندة الى اساس قانوني/ هـ ع.
