منع معارضة
تمييز حقوق 2212 / 97 صفحة 1371 سنة 1998
تمييز حقوق 2212 / 97 صفحة 1371 سنة 1998
للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدينة تحديد موضوع دعواه ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ بطريق التعويض بحدود المادة (360) من القانون المدني او اللجوء لطريق التنفيذ العيني بحدود المادة (355) من ذات القانون يضاف الى ذلك ان التفيذ العيني بازالة ما انشأئه وزارة الاشغال علىارض المدعي يبقى معلقا على رغبتها ومبادرتها بزمن قد يطول وقد يقصر مما يسبب ضرراً للمدعي يتوجب تحاشيه وعليه فان مطالبة مالك الارض وزارة الاشغال بالامتناع عن معارضته في ارضه التي احدثت فيها طريقا بدون وجه حق خلافا للقانون والمطالبة بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه موافق للقانون ويكون الزام المالك باللجوء الى التنفيذ العيني ومطالبة الجهة المعينة باعادة الحال الى ما كانت عليه لا يستند الى اساس قانوني اضافة الى ان المدعى عليها لم تعرض استعدادها للتنفيذ العيني بل هي انكرت حق المالك بكافة طلباته وعليه فيكون الحكم للمدعي بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ وقوع الاعتداء وفق ما قدره تقرير الخبرة في محله وموافقا للقانون.
منع معارضة
تمييز حقوق 2212 / 97 صفحة 1371 سنة 1998
تمييز حقوق 2212 / 97 صفحة 1371 سنة 1998
للمدعي بما له من حق عملا بنص المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدينة تحديد موضوع دعواه ولمالك الارض المعتدى عليها الخيار في طلب التنفيذ بطريق التعويض بحدود المادة (360) من القانون المدني او اللجوء لطريق التنفيذ العيني بحدود المادة (355) من ذات القانون يضاف الى ذلك ان التفيذ العيني بازالة ما انشأئه وزارة الاشغال علىارض المدعي يبقى معلقا على رغبتها ومبادرتها بزمن قد يطول وقد يقصر مما يسبب ضرراً للمدعي يتوجب تحاشيه وعليه فان مطالبة مالك الارض وزارة الاشغال بالامتناع عن معارضته في ارضه التي احدثت فيها طريقا بدون وجه حق خلافا للقانون والمطالبة بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه موافق للقانون ويكون الزام المالك باللجوء الى التنفيذ العيني ومطالبة الجهة المعينة باعادة الحال الى ما كانت عليه لا يستند الى اساس قانوني اضافة الى ان المدعى عليها لم تعرض استعدادها للتنفيذ العيني بل هي انكرت حق المالك بكافة طلباته وعليه فيكون الحكم للمدعي بتكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ وقوع الاعتداء وفق ما قدره تقرير الخبرة في محله وموافقا للقانون.
